به نقل از «ایران اکونومیست»

اصلاح ساختاری صمت برای اصلاح ساختاری صنعت

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۷۱۳۳

وزارت صمت دولت سیزدهم برنامه‌ها و اقدامات مختلف و متعددی برای ایجاد تحول در حوزه تحت مدیریت خود ارائه و اجرا کرده است. اما این وزارتخانه تصمیم گرفت تحول را از خود شروع کرده و با تحول ساختارهای این نهاد، کارایی خود در اجرای وظایف قانونی را افزایش دهد.

به گزارش ایران اکونومیست، تحول در حوزه صنعت و تجارت، از جمله مهمترین اهداف دولت سیزدهم عنوان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا دولت سیزدهم و به طور خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ها و اقدامات مختلف و متعددی ارائه و اجرا کرده است. اما وزارت صمت یکی از اولین اقداماتی که برای ایجاد تحول در حوزه تحت مدیریت خود اجرا کرد، تحول ساختار وزارت صمت به منظور افزایش کارایی این نهاد در مسیر اجرای وظایف قانونی خود بود. طبق اعلام مسئولان وزارت صمت، با توجه به نقشه راه تعیین شده در این بخش، ضرورت داشت ساختار و منابع سازمانی وزارتخانه بازآفرینی شده و با رویکرد تحولی تبدیل به وزارتخانه‌ای هوشمند و دانش بنیان شود. در همین راستا برخی از دستاوردها و اقدامات وزارت صمت در این حوزه به شرح زیر است:

- اصلاح ساختار سازمانی ستاد وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت با هدف ادغام واقعی وزارت‌خانه بعد از ده سال، تسهیل ارائه خدمات به ذینفعان و چابک‌سازی ساختار وزارت‌خانه، کوچک‌شدن ساختارهای عمومی، گسترده شدن مأموریت‌های راهبردی و اولویت‌دار، تمرکز ستاد وزارت‌خانه بر سیاست‌گذاری و پرهیز از فعالیت‌های تصدی‌گری، تمرکز فعالیت‌هایی از جمله سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، فناوری، نوآوری، تولید، بازار، قیمت، صادرات و واردات در دفاتر رشته فعالیتی، حذف تصمیم‌های گلوگاهی و امضاهای طلایی از فرآیند صدور مجوزها و پروانه‌ها از طریق ایجاد قواعد و سامانه‌های شفاف و غیرسلیقه‌ای، تقسیم وظایف شفاف در ساختار وزارت‌خانه به‌منظور استقرار نظام مسئولیت -پاسخگویی در تعامل با کسب‌وکارها (مسئولیت با معاونت‌ها و دفاتر رشته - فعالیتی - پاسخگویی با واحدهای سازمانی استانی و شهرستانی)، تمرکز بر رشته فعالیت‌های مغفول مانده طی دهه‌های اخیر از قبیل صنایع ماشین آلات و تجهیزات، صنایع خلاق، صنایع هوایی، صنایع مواد پیشرفته و حوزه خدمات به ویژه خدمات کسب‌وکار

- پیاده سازی نظام شایسته گزینی و ارزیابی شایستگی که تاکنون بالغ بر ۱۳۹۲ پرونده و رزومه مورد بررسی قرار گرفته و با برگزاری آزمونها و مصاحبه‌های عمومی و تخصصی طی ۱۶۵ جلسه، نسبت به ارزیابی حدود ۱۰۷۹ نفر اقدام و براساس نتایج حاصله، ۳۹۲ مورد ابلاغ انتصاب در سطوح مختلف مدیریتی مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است.

- ارتقا سطح تحصیلات مدیران منصوب شده به نحوی که ۱۹ نفر از مدیران ستادی، استانی و سازمانی دارای مدرک دکترا، ۵۶ نفر دارای مدرک فوق لیسانس و ۱۱ نفر دارای مدرک لیسانس می‌باشند.

- راه‌اندازی و ایجاد سامانه‌های مورد نیاز برای تامین ابزار حکمرانی نوین در وزارت صمت که این سامانه‌ها شامل موارد زیر است:

- سامانه پایش برای رصد و پایش کلیه شاخص‌های بخش و سازمان صنعت، معدن و تجارت که تاکنون بیش از ۲۰۰ داشبورد مدیریتی برای این سامانه طراحی و راه اندازی شده است

- سامانه مدیریت پروژه برای رصد و مدیریت فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که در قالب پروژه‌های عملیاتی و سازوکاری می‌بایست اجرایی شود

- سامانه قوانین و مقررات برای رصد اقدامات صورت گرفته از سوی بخش‌های ذیربط برای اجرایی شدن قوانین و مقررات ابلاغی از سوی مراجع ذیربط به ویژه مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران

- سامانه پاسخگویی: برای پاسخگویی به مردم و کسب و کارها بدون نیاز به مراجعه حضوری، تحلیل سیستمی و هوشمند تماس‌ها برای ارزیابی موانع و مشکلات بخش و سازمان و بازخورد سیستم‌ها و فرآیندهای خدمت رسانی

- آغاز فعالیت ۲۵ استاد دانشگاه در ستاد وزارت صمت در قالب فرصت مطالعاتی که این تعداد در حال افزایش بوده و در تمامی واحدهای ستادی، ادارات استانی و سازمان‌های وابسته گسترش خواهد یافت.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت صنعت معدن و تجارت ، سید رضا فاطمی امین ، دولت سیزدهم ، استیضاح

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین دولت سیزدهم استیضاح معدن و تجارت دولت سیزدهم وزارت خانه وزارت صنعت وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۷۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید